قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك.
تشير أغلب التوقعات إلى أن سيعمل على تسريع وتيرة خفض على الإيداع والإقراض بدءًا من أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 20 فبراير المقبل، مع الحفاظ على سياسة نقدية حذرة طوال عام 2025، وذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم ودعمًا لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادر، الخميس، موافقة أغلب صناع السياسات على خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس في 6 يونيو، بعد تسعة أشهر من تثبيتها.
يعتزم البنك المركزي المصري، غدا الاثنين، طرح أذون خزانة بالعملة المحلية، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 55 مليار جنيه، مقسمة على عطاءين، بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبنك.
قرر البنك المركزي المصري،في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال 2024، اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
"الحد من معدلات التضخم، وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص، وسد الفجرة التمويلية، وتقليل الاعتماد على الدولار"؛ 4 مستهدفات حددها خبراء الاقتصاد لقرار مجلس الوزراء بعدم ا
كشف الدكتور على الادريسى أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادى، عن سيناريوهين متوقعين أمام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي فى اجتماعها القادم، لاتخاذ قرار برفع سعر الفائدة أو تثبيتها.
كشف حسن عبد الله محافظ ، أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري.
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا من أن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي قد تزايدت، ما سيجعل عام 2023 من وجهة نظرها عاما آخر مليئا بالتحديات، مع
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد أول اجتماع خلال عام 2023،
شهدت خلال عام 2022 حالة من التغيرات فى الأسواق سواء عالميا أو محليًا نتيجة للأحداث العالمية والأزمات الاقتصادية بداية من فيروس كورونا ورفع البنك الفدرالى الأمريكى سعر الفائدة لأكثر من مرة ،انتهاءًا بالأزمة الكبرى بين روسيا وأوكرانيا والحرب المستمرة منذ فبراير الماضي وحتى الآن وهى عوامل أثرت على المعدن الأصفر ارتفاعا تارة وانخفاضا تارة أخرى.
أعلن البنك المركزى المصرى اليوم أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها
ينشر موقع "عالم المال" أسعار الدولار النيوزلندي، قبل ساعات قليلة من اجتماع لجنة ،ببنك الاحتياطي النيوزلندي،حيث سجل الدولار الأمريكى نحو 1.75 دولار نيوزيلندي.
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن السياسات المالية والنقدية في مصر مرنة بالقدر الكافي حتى تستجيب للمتغيرات الطارئة ، مشيرا إلى أن مصر لديها استراتيجية عامة
ذكرت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير في محاولة للسيطرة على التضخم وكبح معدلاته ولعدم دخول الاقتصاد في مراحل الركود، ولدعم العديد من الانشطة مثل البورصة ونشاطات التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، ولمنع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة لأن الدولة هى المقترض الأكبر من النظام المصرفي.
أصدر قراراً برفع معدل الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.
أدى النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية. ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى "التشديد"، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن بنك اليابان هو استثناء ملحوظ لهذا التوجه وفق تحليل اقتصادي لـQNB.
أرجع البنك المركزى قرار لجنة السياسة النقدية مساء اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021 و ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس 2021.
رجح الخبراء لدى دانسكي بنك بألا يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى الانسحاب من شراء السندات خلال اجتماع سبتمبر المقبل، ولكن قد تتم مناقشة الانسحاب تدريجيا من شراء السندات خلال منتدى جاكسون هول.
قالت إستر جورج، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، إن التوقعات تشير إلى أن البنك يمكن أن يبدأ في إجراء تعديلات على السياسة النقدية وتقليص حجم مشتريات السندات اعتبارا من العام الجاري، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء رويترز اليوم.
أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.